قسمة التركات هي عملية قانونية تهدف إلى توزيع ممتلكات المتوفى بين ورثته وفقاً لما ينص عليه القانون السعودي. هذه العملية تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية والأحكام الشرعية التي تحكم تقسيم الإرث في المملكة. في هذا المقال، سنستعرض قسمة التركات وفقاً للقانون السعودي، مع توضيح الإجراءات والحقوق والواجبات المتعلقة بالورثة.

ما هي قسمة التركات؟

قسمة التركات هي عملية توزيع ممتلكات الشخص المتوفى بين ورثته، وذلك وفقاً للأنصبة التي حددها الشرع والقانون السعودي. يتطلب الأمر احترام حقوق كل وارث، وتطبيق القواعد التي تضمن عدالة التوزيع وفقاً للأحكام الشرعية.

الأسس القانونية لقسمة التركات في السعودية

1. الحقوق الشرعية للورثة: في السعودية، يتم تقسيم التركة بناءً على الشريعة الإسلامية، حيث يحدد كل وارث نصيبه وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية. تختلف الأنصبة حسب درجة القرابة من المتوفى.

2. القانون السعودي والإرث: يعتمد النظام السعودي في قسمة التركات على الفقه الإسلامي، ويشمل تطبيق أحكام الشريعة المتعلقة بالمواريث. وتُعطى الأولوية في التوزيع للأبناء، ثم للوالدين، ثم للأزواج، مع مراعاة وجود أو غياب الورثة الآخرين.

إجراءات قسمة التركات في المملكة العربية السعودية

1. تحديد الورثة: يجب أولاً تحديد جميع الورثة الذين لهم حق في الميراث، ويشمل ذلك الأبناء، الزوجة، الوالدين، والأقارب الآخرين الذين لهم نصيب وفقاً للشرع.

2. إعداد قائمة التركة: يتعين إعداد قائمة بجميع ممتلكات المتوفى، والتي تشمل العقارات، الحسابات البنكية، الأصول التجارية، والممتلكات الشخصية الأخرى. يجب أن تكون القائمة دقيقة وتضم جميع الأصول.

3. تحديد الأنصبة: يتم تحديد الأنصبة بناءً على الفقه الإسلامي. فمثلاً، للأبناء نصيب محدد، وكذلك للأم، الأب، الزوجة، والأقارب الآخرين، مع مراعاة الفروقات بين الذكور والإناث في بعض الحالات.

4. تسوية الديون: قبل البدء في تقسيم التركة، يجب تسوية ديون المتوفى، بما في ذلك الديون البنكية أو أي التزامات مالية أخرى، وذلك وفقاً للأولوية التي يحددها القانون.

5. إصدار حكم القسمة: بعد الانتهاء من تحديد الورثة وتوزيع الأنصبة، يصدر حكم من المحكمة الشرعية لتوثيق القسمة وضمان تنفيذها.

أحكام الشرع في قسمة التركات

1. الوصية: يمكن للمتوفى أن يترك وصية توضح كيفية توزيع بعض الأصول، ولكن يجب أن تكون الوصية في حدود ثلث التركة فقط. ولا يمكن للمتوفى تخصيص أكثر من ثلث التركة لأشخاص غير الورثة الشرعيين.

2. العدالة بين الذكور والإناث: في بعض الحالات، يتم توزيع التركة بحيث يحصل الذكر على ضعف ما تحصل عليه الأنثى، وذلك وفقاً للأحكام الشرعية. ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه الأنصبة في حالات خاصة.

3. الوارث الغائب: في حالة وجود وارث غائب، يتم تأجيل توزيع حصته حتى يتم التحقق من مكانه أو حالته.

الحقوق القانونية للورثة في السعودية

1. الحق في الاعتراض: يمكن للورثة الاعتراض على قسمة التركة إذا كانت غير عادلة أو إذا كانت هناك أخطاء في تحديد الأنصبة. يتم تقديم الاعتراضات أمام المحكمة الشرعية، والتي ستقوم بدراسة القضية واتخاذ القرار المناسب.

2. حق المطالبة بالحصة: يمكن للورثة المطالبة بحصصهم في التركة من خلال تقديم طلب إلى المحكمة، خاصة إذا كان هناك تأخير في تنفيذ القسمة أو إذا تم تهميش حقوقهم.

خاتمة:

قسمة التركات وفقاً للقانون السعودي هي عملية معقدة تتطلب مراعاة الأحكام الشرعية والإجراءات القانونية. من المهم أن يكون الورثة على دراية بحقوقهم وأن يتبعوا الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان التوزيع العادل للميراث. يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة في قسمة التركات لتجنب أي نزاعات أو مشاكل قانونية.

إذا كنت تبحث عن حل سريع وفعال لقسمة التركات، ندعوك لزيارة موقع تحاكم حيث ستجد خدمات التحكيم التجاري المتوافقة مع أعلى المعايير القانونية.